السيد حامد النقوي

426

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

كه به حمد اللَّه تعالى در كتب علماى اعلام مثل تشييد المطاعن و غير آن ببسط تمام مذكور شده چندان به اخفض دركات سقوط و اوضع منازل هبوط رسيده‌اند كه هرگز قابليت آن ندارند كه جزوى از اجزاى مؤمنى بشمار آيند چه جاى آنكه از اجزاى جناب رسالت مآب صلى اللَّه عليه و آله و سلم بوده باشند پس چگونه كسى از اهل ايمان ايشان را با اين ضعت و صغار و دناءت و احتقار ابواب دار حكمت خواهد انگاشت و باثبات جزويت ايشان براى دار حكمت اعلام تحقير خود دار حكمت خواهد افراشت ششم آنكه معنى باب دار حكمت درين حديث بنابر تقريراتى كه در ما سبق از علماى اعلام سنيه شنيدى شخصيست كه محيط بانواع حكمت مودعه در وجود جناب رسالت مآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلم باشد و هيچ چيز از حكمت نباشد كه آن شخص آن را نداند و پر ظاهرست كه غير جناب امير المؤمنين عليه السّلام احدى از اصحاب جناب رسالت مآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلم داراى اين وصف نيست پس چگونه اثبات بابيت دار حكمت براى غير آن جناب درست خواهد آمد هفتم آنكه سابقا دانستى كه باب دار حكمت بودن مستلزم عصمتست و دريافتى كه علماى سنيه جناب امير المؤمنين عليه السّلام را بسبب حديث مدينة العلم و حديث دار الحكمة منزه عن الخطا وامىنمايند پس اگر ديگر اصحاب جناب رسالت مآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلم هم ابواب دار حكمت باشند لازم آيد كه ايشان هم معصوم باشند و بعد بعيدشان از ساحت عصمت اظهر من الشمس و ابين من الامسست و خروج بسيارى ازيشان از دائرهء عدالت معلوم و متيقن پس چگونه ايشان ابواب دار حكمت خواهند گرديد و بچه عنوان به اين ذروهء رفيعة الشأن خواهند رسيد هشتم آنكه استغناى جناب امير المؤمنين عليه السّلام از ديگر اصحاب و احتياج ديگر اصحاب بسوى آن جناب در اخذ علم و حكمت كالنور على شاهق الطور در كمال ظهورست و دلائل باهره و شواهد زاهره اين مطلب انشاء اللَّه تعالى در مبحث اعلميت بتفصيل خواهى دانست و به حمد اللَّه تعالى علماى اهل سنت خود اعتراف به اين مطلب دارند چنانچه علامهء عجيلى در ذخيرة المآل گفته و لم يكن يسال منهم واحدا و كلهم يسأله مسترشدا و ما ذاك الا الخمود نار السؤال تحت نور الاطلاع الخ و هر گاه حال بر چنين منوال باشد چگونه مىتوان گفت كه ماوراى جناب امير المؤمنين عليه السّلام ديگر اصحاب صلاحيت تلقيب بابواب داشتند زيرا كه كم از كم حالت باب دار حكمت آن مىبايد كه در اخذ علم و حكمت محتاج رجوع به ديگرى نباشد و احدى از عقلا تجويز نمىتواند كرد